موقف بوش يفجر جدلا حول حل أزمة اللاجئين بـ150 مليار دولار

فجرت تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش حول مشكلة اللاجئين وحلها عبر التعويضات موجة من الاستياء والرفض على الصعيد الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي. واجمع عدد من المسؤولين الفلسطينيين اتصلت بهم «الشرق الأوسط» على اعتبار اقتراح بوش بوضع آلية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين كحل لمشكلتهم، نسفا لقرار الامم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر (كانون الاول) 1948، وتجزأة القضايا الاساسية للمشكلة الفلسطينية. ووضعت تقديرات سابقة تكلفة التعويضات بما يتراوح بين 100 و 150 مليار دولار.
وجاءت تصريحات بوش هذه عشية زيارته للكويت التي وصلها أمس وكان في استقباله الامير الشيخ صباح الاحمد، واجرى الزعيمان محادثات شملت عددا من الملفات منها الملف النووي الايراني وملف الشرق الاوسط والعلاقات الثنائية.
فقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) لـ«الشرق الأوسط»: «ان ما قاله الرئيس بوش إنما يعبر عن وجهة نظره». وأضاف «نحن لا نعتقد ان الحل يكون باختزال القرارات الدولية بما فيها القرار 194 الذي صوتت الولايات المتحدة الى جانبه طيلة السنوات الماضية، واعتبار هذا القرار وكأنه غير موجود. ان هناك قرارا وحقا ويجب ان يؤخذا بعين الاعتبار. الصيغة المتفق عليها والمعتمدة عربيا وفلسطينيا وحتى اميركيا هي حل متفق عليه ومتفاوض حوله يستند الى القرار 194. وهنا أتحدث عن المبادرة العربية وخطة خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 1515، الذي تبنته الولايات المتحدة ». واختتم حماد بالقول «ربما يحاول الرئيس بوش من خلال هذا الاقتراح اقناع الإسرائيليين وجذبهم الى طاولة المفاوضات».

من جانبه قال عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح النيابية لـ«الشرق الأوسط»: «يجب ان يؤخذ القرار الدولي على نحو متكامل وليس مجتزأ». واعتبر الأحمد الاقتراح «خروجا عن القرار 194 ولا بد من الالتزام به». وأشار الأحمد الى ان القرار يشير الى الحق العام الذي تمتلك القرار بشأنه الآن منظمة التحرير الفلسطينية والحق الخاص أو الفردي الذي يجبه الحق العام. وسيظل من حق أي لاجئ فلسطيني ان يطالب به على نحو منفرد». وحسب الأحمد فان مثل هذا الحوار دار في مفاوضات كامب ديفيد في يوليو (تموز) 2000، التي شارك فيها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك ايهود باراك برعاية الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

واعتبر يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي «ان بوش باقتراحه هذا انما يتعامل مع شطب التاريخ وقرارات الشرعية الدولية لصالح رؤيته الهلامية غير محددة المعالم». وأضاف موسى ان بوش باقتراحه هذا يستغل الظروف ليدير القضية بما يخدم أهدافه ومعتقداته ودعم اسرائيل.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس ان اقتراح بوش يمثل الغاء لحق العودة، من هلال الحديث فقط عن التعويض فقط، كما يمثل خروجا عن القرار الذي أعطى لهم الحق بالعودة الى ديارهم التي طردوا منها. وأضاف ابو زهري «ان هذا الاقتراح يعكس طبيعة مواقفه (بوش) تجاه القضايا الرئيسية الأخرى مثل القدس فهو يتحدث عن تعديل الحدود ودعم ضم الكتل الاستيطانية وهذا يعني مصادر الحق الفلسطيني. وكل هذا حسب ابو زهري يدعم موقف الذي اعلنه لدى وصوله الى تل ابيب وهو التأكيد على يهودية دولة اسرائيل.

ووصف جميل مجدلاوي، رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي، اقتراح بوش بمحاولة للخروج عن القرار 194 وتفريغه من محتواه. وقال مجدلاوي وهو ايضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «ان الأساس في القرار 194 هو حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي طردوا منها بالقوة. واما التعويض فهو استكمال لجوهر، ويقدم لمن لا يرغب في العودة.

وتابع المجدلاوي القول «ان بوش يقدم التعويض الآن كعنوان وحيد، وأخشى انه يجد ما يشجعه على طرح هذه المسألة، في بعض القرارات العربية (المبادرة العربية) وبعض المسلكيات الفلسطينية والنصوص التي تكون غير محددة. ناهيك مما ذهب اليه بعض الفلسطينيين مثل جماعة جنيف هم ووثيقتهم سيئي الذكر، في تقديم افكار لحل قضية اللاجئين لا تضرب جوهر القرار 194 فحسب بل انها تبدد الكيانية السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وترسيم وجوده في المنافي بشكل دائم. هذه هي العوامل وغيرها بطبيعة الحال التي تشجع بوش على البحث عن بديل للقرار.

وقال قدورة فارس، وهو احد أفراد ما يسمى بـ«جماعة جنيف» لـ«الشرق الأوسط»: «ان قضية اللاجئين لا تؤخذ هكذا، بل في سياق حل شامل. وتجزئة القضايا لا ينفع. هذا أولا، وثانيا قال بوش بشكل واضح إن الأمم المتحدة فشلت في ايجاد حل وقراراتها تقادمت.. وهو بذلك ينسف كل المرجعيات الدولية للحل». وأضاف قدورة وهو من قيادات حركة فتح الشابة «مسألة التعويض هي جزء من القرار 194.. والحديث عن التعويض وحده هو موقف انتقائي. لا بد ان تؤخذ قضية اللاجئين وغيرها كسلة واحدة».