مفتي الديار التونسية يثير جدلا بفتوى طلاق تتعارض مع قانون البلاد

انتقدت حركة شيوعية رأيا لمفتي الديار التونسية الشيخ كمال الدين جعيط في فتوى ردا على سؤال عرضته عليه سيّدة تونسية جزم فيه بأنّها أصبحت محرمة على زوجها، بعد أن تفوّه تجاهها وعلى مسامعها بعبارة أنّها طالق ثلاثا. ودعا المفتي هذه السيدة إلى الشروع في إجراءات الطلاق وسلّم لها وثيقة موقعة من قبله في ذلك.

واعتبرت صحيفة "الطريق الجديد" لسان حال حركة التجديد (الحزب الشيوعي) أنّ إصدار تلك الوثيقة من المفتي يهدّد المكاسب المدنيّة ويفتح المجال للتأويلات الدينية والفتاوى في وقت تحتاج فيه البلاد إلى فرض احترام تطبيق القوانين الوضعية ودعم المسار التحديثي حسب عبارة الصحيفة.

يذكر أنّ قانون الأحوال الشخصية في تونس ينصّ على أنّ الطلاق لا يتم إلاّ أمام المحكمة. وهذه المادة كانت قد لقيت اعتراضا في العام 1956 من قبل أعضاء المجلس الشرعي في تونس الذي حلّ فيما بعد.

لكنّ الفتوى والشهادة الصادرتين عن مفتي الديار التونسية تبقى بحسب المحامي يوسف الرزقي دون قيمة قانونية. فقد يكون لرأي المفتي تأثيرا لو تعلّق بالشرح أو بتتمة بعض القواعد الناقصة أو الغامضة، حسب المتحدث، ولكن في هذه الحالة فإنّ الجهة الوحيدة المخوّل لها الفصل وفض النزاع هي القضاء، إضافة إلى كون المفتي ليس هو المشرع وأنّ الفتوى غير ملزمة والملزم هو حكم القاضي، حسب تعبير المحامي الرزقي.

واعتبر الأستاذ يوسف الرزقي أنّه لا تعارض بين المرجعيتين، مدوّنة الأحول الشخصية والشريعة الإسلامية من حيث أنّ الطلاق يجب أن يخضع لرقابة جهة محايدة لحماية الأسرة. وأكّد الأستاذ الرزقي أنّ هذا التمشي تدعمه النصوص الإسلامية المؤسسة التي تبغّض الطلاق وتحث على حسن المعاشرة وغيرها، كما أنّ القرآن دعا إلى الوفاء بالعقود إلاّ الزواج فإنّه اعتبره "ميثاقا غليظا" وهو ما لا يمكن أن يتركه الشارع للأهواء والحالات النفسية الطارئة فيقع الطلاق بكلمة.

وقلّل المحامي الرزقي من المخاوف التي ترددت حول تهديد مكاسب الحداثة برأي المفتي، مذكّرا بأن مفتي الديار التونسية له فلك نظري يعمل داخله هو الفقه التقليدي ورأيه صحيح، ولكن في حدود مداره، إضافة إلى كونه لم يكن له يوما تأثير في المجال العام وفي توجهات الدولة.