أردني يرفض ربع مليون دينار تعويضا عن ولده القتيل

رفض أب أردني دية قدرها 250 ألف دينار ـ حوالي 400 الف دولار ـ لقاء العفو عن قاتل ابنه الذي قتل غدرا في الثاني والعشرين من آب (أغسطس) من عام 2006 والذي استطاعت الشرطة التوصل إلي هوية قاتله عن طريق الهاتف الخليوي للضحية البالغ من العمر 45 عاما، ولديه ثلاثة أبناء.
وأكد والده الضحية متروك الزغاميم أن العديد من الوساطات عرضت عليه دفع دية قدرها ربع مليون دينار اردني لقاء التنازل عن حقوقهم، لكن فكرة المال مرفوضة لديه تماما لأسباب لخصها بأن الإنسان ليس له ثمن وأن الجريمة نفذت بشكل بشع ودنيء .
وطالب ذوو الضحية بالإسراع بتنفيذ الحكم العادل بحق مرتكب تلك الجريمة البشعة، رافضين قبول الدية لأن القاتل خطط ورصد وأصر علي جريمته.
وأضاف الزغاميم أن إصراره نابع من كون وفاة ابنه لم تنجم عن مشاجرة يتقابل فيها اثنان ندا لند، وليست قضاء وقدرا بل جاءت علي شكل غدر أسود بغيض، مشيرا الي أن ابنه لم يكن من ذوي السوابق بل كان ملتزما، وهادئا ويحترمه كل من عرفه وقد أُخذ علي حين غرة.
وعن التفاصيل التي روتها تقارير محلية لخص الزغاميم وقائع القضية موضحا ان ابنه كان شريكا مع القاتل في مشروع للألبان في منطقة الضليل شمالي العاصمة عمان، ونتيجة وجود تعامل مالي بينهما اقرض القاتل مبلغ 6 آلاف دينار بموجب شيك وبعد مرور فترة بدأ الضحية يطالب القاتل بإعادة المبلغ بعد انتهاء فترة مهلة متفق عليها، إلا أن القاتل بدأ بالمماطلة ما دفعه إلي تقديم الشيك للمحامي للقيام بإجراءات تحصيله، وتفاجأ الضحية في يوم وقوع الجريمة باتصال من القاتل الذي أبلغه فيه أنه سيقوم بدفع المبلغ له فور وصوله إلي مكان سكنه في الضليل ، ليقوم الضحية بالاتصال بالمحامي لوقف تنفيذ إجراءات تحصيل الشيك بعد أن أعلمه أن القاتل سيدفع له الدين وليقوم بنفس اليوم بالسفر الي الضليل وعندما وصل مساء استقبله القاتل استقبالا حارا كصديقين حميمين، وذهبا معا إلي أحد المساجد المجاورة وأديا صلاة العشاء، وعادا إلي المنزل وأعاد له الدين المستحق عليه، وأكرم وفادته، مقدما له العصير الذي كان قد دس فيه سما شديد الفعالية (لانيت) وهو مبيد يستخدم لقتل الآفات الزراعية، وما ان بدأ مفعول السم يظهر علي الضحية حتي قام القاتل بنقله إلي مسجد مجاور وأجلسه في متوضأ المسجد ووضع في إحدي يديه حبة اجاص وقام بقطع شريان في رسغ الضحية ليوهم التحقيق بأنها حالة انتحار وكان قد استعاد المبلغ الذي أعطاه للضحية. وكشفت التحقيقات عن أن الواقعة جريمة قتل، ومن خلال آخر المكالمات الصادرة من هاتف الضحية اتضح أن الشريك هو القاتل. وعندما جوبه القاتل بالأدلة اعترف بتنفيذه الجريمة، وأعاد تمثيلها، وحكمت المحكمة بإدانته بالجريمة، ووصلت إلي آخر مراحلها وهي النقض الذي أيد الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام.
من جهة اخري عثرت فرق الدفاع المدني الاردني علي طفلة لقيطة حديثة الولادة في مجمع تجاري بمنطقة العبدلي في العاصمة عمان، بحسب مصدر مطلع أوضح انه جري تحويل الطفلة الي المستشفي وحالتها الصحية متوسطة.
وهذه هي اللقيطة الثامنة في غضون خمسة أشهر فقط في الأردن، ووجدت علي أدراج مكاتب عمارة تجـــــارية حسب رجل الأعمال راسم الخفش الذي يملك مكتبا في نفس البناية والذي نقل عن شهود عيان قولهم بان إمرأة علي هيئة متسولة شوهدت في المكان قبل دقائق من إكتشاف الطفلة.
واكد المصدر أن الجهات المختصة التقطت عينات من دم الطـــــفلة لاخضاعها لفحص الحمض النووي (DNA) سعيا لتحديد هوية والديها اللذين مايزال التحقيق جاريا للتعرف إليهما. وكانت الحكومة الاردنية شكلت الشهر الماضي لجنة لدراسة تنامي ظاهرة الاطفال مجهولي النسب، بعد ما شهدته الايام الاخيرة ما يصفه اختصاصيون وعلماء اجتماع بأنه أدلة علي ملامح تمزق في النسيج الاجتماعي مرده غياب التشريعات الرادعة.
واستقبلت وزارات التنمية الاجتماعية الاردنية العام الماضي 36 طفلا مجهولي النسب (لقطاء)، مقارنة مع 28 طفلا في العام الذي سبقه، واستفاد هؤلاء من برنامج الاحتضان في مؤسسة الحسين الاجتماعية.