القضاء المصري يسمح لأقباط اعتنقوا الإسلام بالعودة لديانتهم الأصلية

سمح القضاء المصري السبت 9-2-2008 باعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة باثني عشر قبطيا وتغييرها من مسلم الى قبطي مع الاشارة في البطاقة الى انهم كانوا اعتنقوا الاسلام لفترة قصيرة, في حكم وصفه محامي الدفاع بانه "تاريخي".

وافاد مصدر قضائي ان المحكمة الادارية العليا قبلت بتسجيل هؤلاء الاقباط في بطاقاتهم على انهم مسيحيون بعد ان قرروا العودة الى ديانتهم.

ولكن المحكمة قررت ان يوضح في بطاقة الهوية ان هؤلاء الاشخاص "اعتنقوا الاسلام بصورة موقتة" تفاديا "لاي تلاعب بالاثار القانونية او الاجتماعية المترتبة" عن هذا الاجراء مثل الولادات او الزيجات.

ومن المقرر اعلان الحكم خلال ساعات او ايام كما افاد مصدر قضائي. وقوبل الحكم بتصفيق من مقدمي الدعوى والمحامين وعدد من الاقباط الحاضرين الذين هتفوا "يحيا العدل".

وقال المحامي رمسيس النجار انه "حكم تاريخي ينتصر لحرية العقيدة في مصر ويطبق المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة".

وكانت محكمة القضاء الاداري (الدرجة الادنى في القضاء الاداري المصري) رفضت في نيسان/ابريل الماضي الطعن الذي تقدم به هؤلاء المواطنون الاقباط الراغبين في العودة الى دينهم الاصلي باعتبار انه مخالف للشريعة الاسلامية ويعد "تلاعبا بالاسلام".

وطعن هؤلاء في الحكم لكن الحكومة حاولت منع بحثه كما اكد محاميهم.

واعتبر رمسيس النجار ان "هذا الحكم بمثابة ارساء مبدا حيث ينطبق على كل الحالات المماثلة".

وقال احد رافعي الدعوى ويدعى ياسر حلمي (27 سنة) "ان الحكم بمثابة عودة للهوية حيث لم استطع استخراج بطاقة شخصية وبالتالي حياتي كانت متوقفة".

واوضح المحامي ان "والده هو الذي اسلم وحسبه مسلما بالتبعية بغير علمه وعلم والدته".

ورغم انه لا يوجد في القانون المصري اي نص يتحدث عن الردة او يجرمها الا ان الاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة او الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا برغبون في العودة الى دينهم الاصلي يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية او في اي اوراق رسمية.

ويقدر عدد الاقباط في مصر بما بين 6 و10% من اجمالي سكان مصر البالغ عددهم 76 مليون نسمة.