فياض وبلير وباراك يبحثون إقامة منطقتين صناعيتين في أريحا وال

فياض وبلير وباراك يبحثون إقامة منطقتين صناعيتين في أريحا والخليل

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، مجددا مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، وموفد اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، في فندق الملك داوود، بالقدس الغربية، لبحث اطلاق عدة مشاريع اقتصادية، كان قد أعلن عنها بلير في وقت سابق. ووصف الاجتماع، حسب مصادر فلسطينية، بالناجح، وتركز البحث فيه على اقامة منطقة صناعية في مدينة اريحا، بتمويل ياباني، واخرى في ترقوميا في الخليل جنوب الضفة الغربية، بتمويل تركي. وعلم ان الاجتماع تطرق لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في باريس يوم الاثنين المقبل، وتعول السلطة عليه لتقديم دعم مالي بالمليارت.
كما تطرق الاجتماع الى التصعيد الاسرائيلي على غزة، اذ أبدى فياض مرة اخرى، استعداد حكومته لتسلم المعابر في القطاع.

وكان صوت اسرائيل قال إن باراك، سيطلع فياض وبلير على آخر التطورات في قطاع غزة، ولا سيما قرارات المجلس الوزاري المصغر قبل يومين، الذي تقرر فيه مواصلة العمليات العسكرية المكثفة في القطاع من دون الاقدام حاليا على عملية برية.

وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، قد اجتمعت اول من امس ببلير، واطلعته على نتائج مباحثاتها مع رئيس لجنة التوجيه الفلسطيني احمد قريع (ابو مازن).

الى ذلك، أكد فياض امس، أنه لا يمكن إعادة المصداقية لعملية السلام، في ظل تواصل المشاريع الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وفي ظل تواصل سياسة فرض الأمر الواقع في القدس الشرقية، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة.

وأضاف فياض، خلال مشاركته في مؤتمر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، «أن السلام والاستيطان مساران متوازيان لا يلتقيان أبداً، لذلك يتوجب على العالم الضغط على إسرائيل، وإلزامها بوقف الاستيطان في القدس الشرقية وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية».

وقال فياض إن الحكومة منذ أن تسلمت مهامها منذ قبل 6 أشهر، عملت من أجل النهوض بالمجتمع من الركام وإعادة هيبة ودور المؤسسة الرسمية، مؤكدا ان الحكومة منذ ستة أشهر وهي تعمل من أجل إجراء إصلاح شامل لمؤسسات السلطة الوطنية. وجدد فياض التزام حكومته بتحقيق الإصلاح والتنمية، موضحا أن السلطة الوطنية والحكومة مصممتان وتعملان بشكل دؤوب من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع.

وأكد فياض التزام الحكومة وعملها ضمن سياسات جادة لمكافحة الفساد، وهي ترحب بكل جهد يمكن أن يسهم في محاربة الفساد، وتحقيق العدالة والنزاهة في العمل، وأن الحكومة مستعدة لدعم خطط أمان لإطلاق مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، ويمكن المساهمة والمساعدة في سن تشريعات تسهل ملاحقة الفساد والفاسدين.

وأشار إلى أن إحدى أهم محاولات الإصلاح ومحاربة الفساد، هي الإصلاح والنهوض بالأجهزة الأمنية، وتطوير عملها، وكذلك النهوض بالمؤسسات العامة لتقدم أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني.

» رئيس الوزراء فياض يطلق حملة التوعية المالية احسبها صح وطور حالك
» اسرائيل توزع الكمامات الواقية وباراك يلغي زيارته لألمانيا بسبب التوتر مع دمشق واوامر لقادة الجيش بمن