طلعت السادات يطالب بإعادة ملايين سوزان تميم للمصريين

محام زوجها يعد بمفاجآت
طلعت السادات يطالب بإعادة ملايين سوزان تميم للمصريين

• اتهامات النيابة العامة
  

توقعات بأسرار مثيرة ستكشفها جلسات المحاكمة
القاهرة - mbc.net


يترقب الرأي العام العربي والمصري أولى جلسات المحاكمة العلنية السبت الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول لضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
في الوقت نفسه، شن النائب طلعت السادات محام عادل معتوق زوج سوزان تميم هجوما عنيفا على قيادات الحزب الوطني الحاكم في مصر متهما إياها بمحاولة وأد هذه القضية.
وقال السادات خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس ونشرت تفاصيله صحيفتي القبس الكويتية والمصري اليوم الجمعة إن هذه القضية تمثل نموذجا لما يحدث في مصر وسيطرة رجال الأعمال على الحكم، زاعما أن رئيس الوزراء أحمد نظيف قد حصل في السابق على فيلل فاخرة في مبنى الفورسيزون المملوك لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وأشار إلى أن هناك محاولات مكثفة جرت لوأد القضية في مهدها، لكن تدخل الرئيس حسني مبارك والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أدى إلى سير النيابة في تحقيقاتها وكشف المتورطين فيها.
وشبه السادات سوزان تميم بالأمة العربية، وقال "الجميع كان ينهش في جسد سوزان وكان يطمع فيها، وهو حال الأمة العربية الآن، التي يتم انتهاكها بقوة والجميع يرغب في السيطرة عليها".
وأوضح السادات أنه سيفجر مفاجآت كبيرة في المحاكمة، وأنه سيطالب بكشف حساب سوزان تميم في سويسرا، خصوصا أن لديه معلومات تؤكد أنها حولت 12 مليون دولار من مصر، حصلت عليها من هشام مصطفى، وأنه سيطالب بعودة هذه الأموال إلى الشعب المصري.
واتهم المحامي لجنة السياسات في الحزب الحاكم برئاسة جمال مبارك بالتستر على رجال الأعمال الفاسدين، مشيرا إلى أنه سيحضر الجلسات دفاعًا عن المعتوق، مطالبا بالحق المدني له باعتباره زوجها.
وأجرى السادات اتصالا هاتفيا بالمعتوق أثناء المؤتمر الصحفي؛ حيث أكد الأخير أن أي أموال ستعود إليه من هذه القضية سيتبرع بها للجمعيات الخيرية والأيتام.
وأوضح المعتوق أنه كلف المحامي سامي السيد مع المحامي طلعت السادات لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، بعد أن سبه في الفضائيات واتهمه بأنه وراء مقتل زوجته.
ونفى أن تكون سوزان قد أتت إلى مصر وهي فقيرة، وقال إنها سبق أن حصلت منه على مبلغ 76 ألف دولار، كان أعطاها لها قبل أن تغافله وتهرب إلى مصر.


اتهامات النيابة العامة
كانت النيابة العامة في مصر قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية؛ حيث نسبت إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها.
وذكرت أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة، كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.