جدة.. سوق سوداء للمتاجرة بالخادمات الهاربات

أدى ارتفاع الطلب على الخادمات عشية حلول شهر رمضان المبارك إلى ظهور سوق سوداء في مدينة جدة السعودية للمتاجرة بهن، خاصة مع ارتفاع رسوم التأشيرات وتكاليف نقل الكفالة والاستقدام.

ويتجاوز الراتب الشهري للخادمات في السوق السوداء المشار إليه الـ1500 ريالا، فيما تنشط مكاتب استقدام غير نظامية ولا مرخصة في "عمليات المتاجرة" بهذه الخادمات، كما استهوت هذه المهنة عددا من المواطنين والوافدين الذين يستقدمون خادمات لإعادة تأجيرهن! (الدولار = 3.75 ريالات).


وزارة العمل

وطالب أصحاب مكاتب استقدام بمحافظة جدة بتدخل وزارة العمل لوقف انتشار هذه الظاهرة ومعاقبة المكاتب التي تعمل على تأجير الخادمات، ومراقبة انتشار تشغيل الخادمات، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة المدينة السعودية في تقرير للصحفي علي العميري اليوم السبت 23-8-2008.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في قطاع الاستقدام قوله إن السوق غير النظامية ارتفعت بنسبة 100% في ظل حاجة الناس إلى عاملات، مشيرا إلى أن تكاليف الاستقدام وصلت لمستويات قياسية تفوق الـ12 ألف ريال، وفيما لم تكن قيمة نقل الكفالة تصل إلى 2000 ريال وصلت حاليا إلى 4500 ريال.

وأشار إلى زيادة هروب الخادمات نتيجة سوء معاملتهن وزيادة الطلب عن العرض، وهذا يتيح المجال لظهور سوق سوداء للعاملات الهاربات وغير النظاميات برواتب تبدأ من 800 ريال للجديدة لتصل إلى 1500 ريال للماهرة.

واعتبر تأجير الخادمات ظاهرة سلبية مطالبا بتدخل الجهات المسؤولة لمحاسبة مكاتب الاستقدام والمواطنين الذين يساهمون في انتشارها؛ حيث إن بعض المكاتب المخالفة تتعاون مع مكاتب في الدول المجاورة لترحيل الخادمات إليها نظرا لعدم الاستفادة من وجودهن بعد رفض الكفلاء لهن.


خسائر بـ41 مليار

وتحارب مكاتب العمل ظاهرة المتاجرة بالخادمات وتعتبرها مخالفة للنظام وتعمل على معاقبة مرتكبيها، سواء كانوا من المواطنين أم مكاتب الاستقدام.

وقال رئيس لجنة الاستقدام علي القرشي إن ارتفاع قيمة التأشيرة ونقل الكفالة وصل حاليا إلى 12 ألف ريال، فيما وصل سعر التأشيرة إلى 6500 ريال، الأمر الذي أدى لرواج سوق الخادمات غير النظاميات؛ حيث وصل سعر الاندونيسية إلى 1500 ريال والحبشية 1000 ريال، فيما الصومالية بين 800 إلى 1000 ريال.

وعلى صعيد متصل، قدر أحد الباحثين المبالغ التي تنفق على استقدام الخادمات بـ41 مليار ريال سنويا.

وقال الباحث سلمان القمري في بحثه إن خسائر هروب الخادمات من كفلائهم تقدر بـ38 مليون ريال سنويا، مضيفا أن "النمو السنوي في معدلات استقدام الخادمات ارتفع إلى 14%، فيما ارتفعت نسبة العاملات غير النظاميات في المنازل لتصل إلى أكثر من 40 % معظمهن من الحبشيات والاندونيسيات والصوماليات".