سائق فتوح يعترف: مسؤول هارب من غزة حرضني على وضع الجوالات بسيارة فتوح

سائق فتوح يعترف: مسؤول هارب من غزة حرضني على وضع الجوالات بسيارة فتوح

ليس دفاعاً عن فتوح بل دفاعاً عن فلسطين
بقلم اللواء نزار عمار
أصبح من المعتاد في مجتمعنا الفلسطيني إطلاق التهم على القيادات جزافاًُ فما أسهل من أن نصف أحدهم بأنه جاسوس أو عميل أو سارق أو فاسد أو مهرب, وهذه الظاهرة ليست جديدة بل قديمة, يروجها الأعداء ويستعملها الخصوم, إطلاق الإشاعة على شخص أكرهه, لم يقدم لي خدمة طلبتها منه, والتشهير بقيادي لم يقدم مساعدة لي شخصية لي أو لأبنائي أو أقاربي, في مجتمعنا الفلسطيني لا يتم التمييز بين العلاقات والارتباطات وسرعان ما يتحول المنسق الذي لديه تكليف رسمي إلى مرتبط متعاون جاسوس,هكذا نطلق التهم والأحكام جزافاً , قدحاً وذماً وتشهيراً, دون ضوابط أو مراعاة أو التزام , فإذا كنت أحب فلان لأنه قدم لي مساعدة فأنا أرفعه إلي السموات السبع وإذا كنت أكرهه لأسباب غالباً ما تكون شخصية, فأنه ينزل عندي إلى أسفل السافلين, أما إذا وقعت البقرة فإنها الفرصة التاريخية لأرفع كل السكاكين الحادة لأطعنه بالظهر وانتقم منه.. دون رحمة, وهذه الظاهرة الاجتماعية تعكس فقدان الثقة بالقانون واحترامه, فقدان الثقة بالتحقيق والنيابة والقضاة, فقدان الثقة بالنفس وبالمثل الأخلاقية, ونمو مشاعر الحقد والثأر والانتقام والضغينة.
وهذا ليس كل شيء , فان تحول الرأي العام , بشكل فجائي وسريع وعاجل, ويعارضه قول الرحمن الرحيم"إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" و ضد مبدأ " المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
هو سببه أن العديد من قضايا الفساد التي حدثت في السنوات العشر الماضية , لم يتم التحقيق فيها, الكثير منا سرق وهرب, والكثير وجه له أصابع الاتهام ولم يتم التحقيق معه, ملفات عديدة موجودة في المجلس التشريعي وفى النيابة العامة حول الاعتداء على الحق العام واستغلال المنصب والسلطة لم يتم التحقيق فيها وإغلاقها, إما متهم, وإما بريء, مبادئ وأسس تم تجاهلها حول " من أين لك هذا" و"الذمة المالية" و"الثراء الفاحش الفجائي"العديد من العلاقات لم يتم التحقق هل هي تنسيق أم ارتباطات هل هي لخدمة الوطن أو للطعن بقياداته وخيانة الوطن, والفاصل دائماً المدعي العام والقضاء, فمن حق كل متهم أن تقدم الوثائق الثبوتية ضده بسرية مطلقة قبل أن نتهمه ونشكك به ونحاكمه . قبل أن يتحول المجتمع نفسه إلى مجتمع فاسد يضم المرتشين والخونة والفاسدين مجتمع يحاول لكل فرد فيه أن يصعد نحو طموح غير مشروع, وكل قيادي لديه مشروع شخصي هدفه الوصول إلي القمة, أي قمة في وطن سليب؟, بدلاً من أن يكون لديه مشروع سلطوي وصولي وانتهازي.
ولنعود إلي حادثة روحي فتوح, أحد أعضاء الحلقة المحيطة بالرئيس الحالي" أبو مازن", والرئيس المغدور الشهيد أبو عمار, والذي تقلد مناصب غاية في الحساسية, فهو رئيس المجلس التشريعي السابق بل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في مرحلة انتقال السلطة, ولكن ذلك لم يشفع له أمام الرأي العام المنقسم عليه, في التمهل والصبر والتروي والتبين, فما أن أعلنت إسرائيل النبأ , حتى حمل كل منا سكينه وسيفه وسلاحه, وبدا بالطعن, بالظهر, صلب فتوح أو سحل في شوارع رام الله, وسيق إلى الإعدام دون رأى الإفتاء, تعالينا فوق التحقيقات التي ستظهر الحقيقة الناصعة بالاعترافات , وتجاهلنا النيابة العامة التي توجه لائحة الاتهام, وقفزنا عن القضاة والمحاكمة, أصدرنا أحكامنا وقتلنا فتوح قبل المحاكمة....دون أن نفسح المجال لفتوح أن يمارس حقه الإنساني والشرعي والطبيعي في المجتمع.. حقه في الدفاع عن النفس... قد تثبت التحقيقات إنها دسيسة أو إنها مؤامرة أو إنها صراعات داخلية, عندما يقتل شخص عادي في حادث سيارة يقال رحمة الله قضاء وقدر وعندما يقتل قيادي سياسي يقال إنها عملية اغتيال مدبرة ومخططة, وذلك أنه بطبيعة الأمور فان القيادي معرض للمؤامرات والدسائس والفتن والإشاعات والاغتيال فموقعه يفرض عليه ذلك, وهذا قدره وضريبه عمله ونشاطه. هذه ليست حصانة أو عصمة بل احتراماً للقانون ورجاله ومؤسساته من ناحية , وحماية للحركة والسلطة وللوطن وللرئيس من ناحية أخري, روحي فتوح وقع ضحية أمراض مجتمعنا وضحية إهمالنا في معاجلة فسادنا,
بقي أن نقول أولاُ: أن المدافع عن قضية فتوح ليست أسرته أو أبناء بلدته رفح أو حتى رئيسه" بل هو بحماية حركته"فتح" فهي سنده في محنته وهي حصانته في أزمته إلي أن تتبين الحقيقة وينقشع الضباب عن المؤامرة القذرة.
وثانياً:إن قضية فتوح هي قضية سيادة القانون لتطبيقها على كل مواطن تطلق عليه أحكام جائرة مسبقة ويحرم من حق الدفاع عن النفس.
ثالثاُ: إن قضية فتوح هي قضية سياسية, سوف تكشف التحقيقات وقد علمنا من النتائج الأولية للتحقيقات أن سائق سيارة روحي فتوح تورط بمؤامرة بتحريض من احد المسئولين الهاربين من غزة بهدف تشويه سمعة فتوح. إنها مؤامرة داخلية, نطالب الجهات الأمنية التي تتولي التحقيق التي ترفع إلى النيابة العامة نتائجها بالسرعة الممكنة وأن تطلع الرأي العام على تفاصيلها باعتبارها قضية رأى عام وليست قضية شخصية هزت المجتمع والسلطة. ونطالب الحركة أن تشكل هيئة دفاع (محامين) للمثول أمام القضاء للدفاع عن ابن الحركة والذود عنه.
وهذا ليس دفاعاً عن فتوح بل دفاعاً عن فلسطين .. ورحمة بنا.