شجار حاد بين نصر يوسف ودحلان تخلل اجتمعات المجلس الثوري لفتح

نشب شجار حاد بين نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومحمد دحلان عضو المجلس الثوري للحركة خلال دورة الإنعقاد الأخيرة للمجلس الثوري في رام الله، فيما يتواصل الخلاف داخل الحركة حول كيفية عقد المؤتمر العام السادس للحركة الذي مضى على اتخاذ قرار عقده قرابة الثلاث سنوات.
مصادر فتحاوية مسؤولة كشفت أن الشجار بين يوسف ودحلان نشب على خلفية موقف كلا منهما من آليات عقد المؤتمر العام..حيث أن يوسف كان يدافع عن موقف اللجنة المركزية التي ترى أن يتم عقد المؤتمر بعد عقد اجتماع كامل لأعضاء اللجنة المركزية في الخارج، فيما فيما دافع دحلان عن وجهة نظر ترى الإكتفاء بعقد كونفرنس وسيط، دون الحاجة لعقد المؤتمر العام.

وقد تركز الخلاف داخل دورة المجلس الثوري على وجهتي النظر المشار إليهما. وتقول المصادر إن اللجنة المركزية اشترطت غالبيتها كذلك لعقد المؤتمر العام توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين اعضائها، حيث أن معظم اعضاء اللجنة باتوا بلا صلاحيات، حيث تركزت الصلاحيات بيد عدد محدود من اعضاء اللجنة مثل أحمد قريع الذي يتولى مفوضية مكتب التعبئة والتنظيم، ومسؤولية ملف التفاوض مع اسرائيل، اضافة إلى مفوض المالية. ومن بين الأعضاء الذين لا يشغلون أية مسؤوليات فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية للحركة.

وترى غالبية اللجنة المركزية أن يتم عقد مؤتمر مصغر يضم قرابة 450 عضوا. وتلقى هذه الرؤية معارضة مزدوجة من قبل كوادر قيادية شاركت في المؤتمر العام السابق (الخامس)، وتصر على ضرورة تمثيلها في المؤتمر المقبل، وتيار محمد دحلان الذي يرى الإكتفاء بعقد كونفرنس حركي يشارك فيه خمسمائة ممثل، اربعمائة منهم من الداخل، وفقط مئة من الخارج.

الكوادر الحركية التي شاركت في المؤتمرات السابقة تقول إنه يجرى حاليا تهميش دورها، ليس فقط من خلال حرمانها من المشاركة في المؤتمر العام المقبل، وإنما كذلك من خلال اسقاط عضويتها في الحركة، من خلال اعتبار احالتها إلى التقاعد الوظيفي في وزارات ومؤسسات السلطة، انهاء لعضويتها في "فتح"..!

واستشعارا لحجم المعارضة لهذه السياسة، قرر المجلس الثوري في دورة انعقاده الأخيرة وقف الإحالات إلى التقاعد بشكل مؤقت، بأمل أن يؤدي هذا القرار إلى امتصاص نقمة هذه الفئة، التي تمثل حاضنة لكوادر كثر.

في خضم تصارع الآراء على هذه القاعدة داخل المجلس الثوري، بادر اللواء نصر يوسف إلى توجيه نقد عنيف للعقيد دحلان، محملا إياه المسؤولية عن "الكارثة" التي حلت بحركة "فتح" في غزة. وقال له "ما بطلعلك تقرر شو اللي بدو يصير". وتم تبادل كلام قاس بين الرجلين، وإن كانت كلمات يوسف أكثر قسوة.

وفي المحصلة قرر المجلس الثوري استنساخ قرارته السابقة التي نصت على تأكيد المجلس الثوري على "ضرورة مواصلة الجهود لعقد المؤتمر العام السادس للحركة، بما يعزز وحدتها ودورها القيادي على الصعيد الوطني"، والتأكيد "على ضرورة الإسراع في عقد مؤتمرات الأقاليم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف والخارج لانتخاب لجان الأقاليم ومندوبي المؤتمر العام". بل إن المجلس الثوري أقر ضمنا بتوقف الأعمال التحضيرية للمؤتمر التي بدأت قبل قرابة الثلاث سنوات، من خلال دعوته "اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس برئاسة الأخ أبو ماهر إلى استئناف اجتماعاتها، فوراً لتحضير وثائق المؤتمر وعرضها على القواعد والإطارات الحركية، للإطلاع عليها تمهيداً للمؤتمر العام السادس، ودعوة اللجنة المركزية للإجتماع ومواكبة عمل اللجنة التحضيرية وإقرار البرامج والوثائق".